ملخّّص تنفيذي

يمكننا القيام بالكثير ولكلّّ منا دوره في تعزيز وصون الصحّة النفسية لكافة الفئات السكّّانية وفي مساعدة الأفراد الذين يمّرّون بأوقات عصيبة. وُتُعتبر هذه الاستراتيجية خارطة طريق تمتّدّ على سبع سنوات هدفها توجيه وزارة الصحّة العامة وكافة أصحاب المصلحة المعنيين وحشد الجهود من أجل تحسين الصحّة النفسية في لبنان. وفي لبنان بشكل خاص، يتطّلّب تحسين الصحّة النفسية أيضًًا معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثّر جمعيها سلبًا على الصحّة النفسية وتعيق عملية التعافي.

وقد بُنيت عملية وضع الاستراتيجية على مقاربة شاملة تسعى إلى معالجة مسائل أساسية. فقد أجرينا أولاً تقييًم الوضع الصحّة النفسية في البلد بما فيه عبء الأمراض والاحتياجات وتقييماً للنظام المتوفّر حاليًا للاستجابة لهذه الاحتياجات. كما وتمّ استعراض الجهود المبذولة حتى الآن وذلك بهدف تحديد مجالات العمل التي يجب المحافظة عليها وتلك التي تحتاج إلى تحسين. وعلاوةً على ذلك، أُجريت مشاورات مع خبراء وأصحاب مصلحة محليين منهم أشخاص ذات تجربة معاشة بهدف إرشاد عملية تحديد أولويات الاستراتيجية. كما وقد استرشدت الاستراتيجية بالمبادئ التوجيهية الدولية، بما في ذلك إرشادات منظمة الصحّة العالمية وتوصيات أخرى قائمة على الأدّلّة. وقد حرصنا على اختيار المقاربات المناسبة والقابلة للتكييف مع السياق المحلي. وأخيًرًا، تمّ ّ نشر الاستراتيجية وطرحها على الجمهور لجمع الملاحظات والقيام بالتنقيح.

وتتناول الاستراتيجية كافة أسس نظام الصحّة النفسية بهدف تحسين صحّة الأفراد النفسية بشكل عام والوقاية من الاضطرابات النفسية، مع التركيز على المواضيع الرئيسية الواردة أدناه:

• ضمان زيادة الوعي حول الصحّة النفسية والحد ّمن المفاهيم الخاطئة واعتماد وتنفيذ التدخلات المثبة فعاليتها في الوقاية من مشاكل الصحّة النفسية. ويشمل ذلك التأكيد على أهميّة معالجة العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثّر على الصحّة النفسية.
• تمكين الأفراد وتزويدهم بالموارد والمعارف والمهارات اللازمة وبأنظمة الدعم التي من شأنها حماية صحتهم النفسية وتأمين نفاذهم إلى الخدمات المتاحة عند الحاجة.
• ضمان نفاذ الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية إلى رعاية عالية الجودة فور حاجتهم إليها، بغضّ النظر عن مكان إقامتهم.
• دعم مقدمي الرعاية الصحية وكافة العاملين في هذا المجال في أداء وظائفهم، من خلال بناء القدرات القائم على الأدلة وكذلك من خلال مساعدتهم على صون صحتهم النفسية.
• الحد ّوالوقاية من الممارسات الضارة التي تنتهك حقوق الإنسان ومبادئ الجودة عند توفير خدمات الصحّة النفسية.
• تعزيز توافر البيانات وتنفيذ البحوث المفيدة التي من شأنها إرشاد ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الصحّةالنفسية في كافة أنحاء البلاد.
• وضع الأطر القانونية والسياسات وآليات التمويل المناسبة لدعم تعزيز نظام الصحّة النفسية.
• دمج آراء ووجهات نظر وتفضيلات الأشخاص ذوي التجربة المعاشة في تصميم وتطوير الخدمات والسياسات والممارسات ذات الصلة.

لقد تمّ ّ التخطيط لتنفيذ إجراءات خاصة بكل موضوع من هذه المواضيع وذلك لإجراء التحسينات اللازمة في البلد.